ذكرت مواقع محلية مغربية، أنه جرى إبلاغ مجلس المنافسة (هيئة حكومية تُعنى بضمان الشفافية في العلاقات الاقتصادية)، بمشروع عملية تركيز اقتصادي تخص تولي المراقبة الحصرية لشركة توتال موريتانيا من قبل شركة "أكوا" إفريقيا، وذلك عبر اقتناء هذه الأخيرة لنسبة 100 بالمئة من رأسمال الأولى وحقوق التصويت المرتبطة به.

ورطة جديدة وضعت الحكومة المغربية نفسها فيها، خلال مناقشة "قانون المالية" لسنة 2021، بتعديل "مادة" مثيرة للجدل، ما جعلها في فُوَّهة اتهامات كانت توجّه لها بأنها "حكومة شركات".

تعالت صرخات المجتمع المدني والهيئات الحقوقية لإيقاف هذا الزحف الخطير لمستغلي محاجر الرمال، لكن دون إجراء جذري أو وضع نقطة نهاية لخروقات المستغلين، ما طرح سؤالا لدى المتابع، هل هناك "مافيا" خفية فوق قانون الدولة؟